هل يُعدّ قانون المرونة التشغيلية الرقمية، المعروف اختصارًا باسم DORA، وسيلةً مناسبةً لتعزيز سلامة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي الأوروبي؟ أم أنه مجرد متطلب قانوني آخر يزيد من التكاليف والتعقيدات في البنية التحتية التشغيلية للشركات؟
الحقيقة البسيطة:
لا يستحق الأمر الكثير من التفكير حيث أن قانون DORA سيدخل حيز التنفيذ، على أي حال، اعتبارًا من 17 يناير 2025. والوقت يمضي بسرعة .
اعتبارًا من هذا التاريخ، يتوقع المنظمون أن تمتثل الكيانات المالية للمتطلبات التي وضعها قانون DORA.
نحن نقدم حالات استخدام مجربة ومختبرة تعتمد على عقود SAP Ariba ، وأداء دورة حياة مورد SAP Ariba & (SLP) و Icertis .
بفضل خبرتنا الواسعة وطويلة الأمد في إدارة دورة حياة العقود داخل المنظمات الدولية والمعقدة، ركزنا دائمًا على العمليات الشاملة لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا.
نركز اهتمامنا على أهم مجالات الشركة، وهي المشتريات والمبيعات والشؤون القانونية وإدارة القوى العاملة الخارجية. ولتحقيق التكامل، نُطبّق واجهات وإضافات لتعزيز حلول SAP القياسية، وتحويلها إلى أنظمة متكاملة مؤهلة.
من خلال معالجة متطلبات DORA، يمكنك تحسين إدارة دورة حياة العقد لديك في نفس الوقت وجني العديد من الفوائد الأخرى أيضًا:
لقد وثقت بنا العديد من الشركات في القطاع المالي لسنوات طويلة لمساعدتها في تطوير بيئات أنظمتها، والتي قد تكون شديدة التعقيد في بعض الحالات. من بين مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذين نتعاون معهم: Atruvia وفينانز Finanz Informatik ، وباوسباركاسه Schwäbisch Hall ، وشركة التأمين مابفري.